پیگیری ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه توقیفی
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۳۴۶۰۱
نشست ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه توقیفی که با حضور مرتضی تورک معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران، ابوالفضل نیکوکار معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران و نمایندگان بنیاد تعاون و راهور فراجا برگزار شد.
مرتضی تورک معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: این نشست‌ها که به صورت مستمر با حضور مسئولان ذی‌ربط برگزار می‌شود تا تعیین تکلیف و ساماندهی کامل وسایط نقلیه توقیفی ادامه خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران گفت: در نشست امروز که مجموعه‌های سه گانه فراجا در استان تهران شامل فاتب، ویژه شرق و ویژه غرب استان تهران با توجه به اینکه در اجرای دستورالعمل و مصوبات رییس قوه قضاییه و جلسات قبلی برگزار شده در دادگستری استان تهران و دستورات و تاکیدات صورت گرفته اعلان عمومی به دارندگان وسایل نقلیه توصیفی از سوی هر سه فرماندهی فراجا در استان تهران صورت پذیرفته، مهلت یک ماهه داده شده است.
وی به پلیس راهنمایی و رانندگی هر سه فرماندهی استان تهران ماموریت داد تا نسبت به تکمیل مستندات مربوط به هر وسیله نقلیه مطابق با مفاد دستورالعمل اقدام کنند.
تورک با اشاره به اینکه دستورالعمل مصوب رییس قوه قضاییه شامل دو بخش است، گفت: در بخش اول با اولویت قرار دادن تعیین تکلیف وسایل نقلیه رسوبی موجود در توقفگاه‌ها به صورت ویژه در دستور کار است و در بخش دوم امر ساماندهی و انتظامی بخشی به نحوه توقیف، انتقال و نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه مورد پیگیری است که در هر مورد تکالیفی برای اعضای حاضر در این نشست مشخص شده است.
معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: با توجه به گستردگی امور در سطح استان تهران حسب تدابیر و ابلاغ صادره از سوی رییس کل دادگستری استان تهران بین مناطق شرق و غرب تهران بزرگ، تقسیم کار صورت گرفته و جلسات آن هر دو هفته یکبار در مرکز استان تشکیل می‌شود.
وی اظهار کرد: امید است با رعایت مواعد قانونی در نظر گرفته شده در دستورالعمل حداکثر تا پایان مهر ماه امسال، شاهد تعیین تکلیف تمامی وسایل نقلیه رسوبی در توقفگاه‌های سطح استان و ساماندهی امور باشیم.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگستری تهران توقیف وسایل نقلیه وسایل نقلیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۳۴۶۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی به ۳ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷
معاون قضایی قوه قضاییه گفت: در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشته‌ایم که به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی شده است.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین صادق رحیمی در نشستی که در سالن جلسات شهید سلیمانی با حضور مستشاران قضایی این معاونت تشکیل شد، درباره آمار پرونده‌های وارد شده و مختومه شده مرتبط با پرونده‌های خاص و خصوصاً تحلیل آمار مربوط به تجویز اعمال ماده ۴۷۷ ق. آ. د. ک معطوف به مباحث مطروحه در جلسه ویدئو کنفرانس با روسای کل دادگستری‌ها در تاریخ ۳۰ فروردین و در حضور رئیس قوه قضاییه داشتند، گفت: حسب آمار در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشته‌ایم که در مجموع (با لحاظ هزار و ۹۷۱ فقره پرونده موجودی ابتدای سال) به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی و اظهارنظر شده است و در نهایت با تجویز اعاده دادرسی ۵۸ درصد (هزار و ۹۲۲ فقره) پرونده واصله مخالفت و با ۴۲ درصد (هزار و ۴۰۴ فقره) آن‌ها موافقت شده است.
معاون قضایی قوه قضاییه ضمن تبیین آسیب‌های موجود، پیرامون ضرورت دقت در مطالعه پرونده‌ها، نحوه تهیه گزارش‌ها، استدلال‌های قضایی و توجه به نکاتی که قطعاً و جزماً موجب اشتباه در صدور آرا شده است مواردی را به مستشاران قضایی یادآوری و تأکید کرد: نگاه و قلم شما مهم است و جلوی آرا مخدوش را می‌گیرد.
در بخش دوم این نشست قضایی فرهادی، معاون پارلمانی و امور مجلس وزیر دادگستری نیز حضور داشته و باتوجه به سؤال قضایی مطروحه در مورد پرونده‌هایی که وزارت دادگستری محکوم به پرداخت از بیت المال می‌شود، پاسخ داد.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد